جزئیات افزایش مصارف در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳/ مصارف تبصره ۱۵، ۲۹۵ همت زیاد شد؟

یک کارشناس اقتصادی گفت: تغییرات مجلس در منابع بودجه ۱۴۰۳، انعطاف در مصارف بودجه را به میزان بسیار زیادی کاهش می‌دهد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسن حسن‌خانی پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اینکه ساختار بودجه کشور طی سال­های اخیر به گونه‌ای بوده که از سمت مصارف بسیار غیر قابل انعطاف و از سمت منابع بسیار متزلزل بوده است، گفت: به‌ویژه در سال 1399 میزان درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات به حدود هشت میلیارد دلار رسید؛ در حالی‌که در سال 1398، میزان فروش نفت و میعانات بیش از 34 میلیارد دلار بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسن‌خانی افزود: کسری بودجه مستمر طی سال‌های گذشته، باعث کاهش قابل توجه میزان تخصیص بودجه به طرح‌های عمرانی شده است؛ به‌طوری‌که در ابتدای دولت سیزدهم، انبوهی از طرح‌های نیمه‌تمام در کشور انباشته شده بود که طی دو سال اخیر، منابعی به بخشی از این طرح‌ها تزریق شده است.

وی گفت: با عنایت به تغییراتی که مجلس در بررسی لایحه و در تبصره‌های بودجه انجام داده و مصارف تبصره 4 را حدود 80 همت، تبصره 7 را حدود 15 همت، مصارف تبصره 14 را 51 همت و مصارف تبصره 15 را حدود 295 همت افزایش داده، و با توجه به اینکه طی سال‌های گذشته به دلایل مختلفی کسری بودجه به طور مستمر وجود داشته، به نظر می‌رسد این اقدام مجلس، انعطاف در مصارف بودجه را به میزان بسیار زیادی کاهش خواهد داد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که بر اساس اصل 75 قانون اساسی، ایجاد هرگونه بار مالی که دولت توان تأمین آن را نداشته باشد، قانونی نیست، گفت: به نظر می‌رسد در ایام پایانی سال جاری و با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی، منافع ملی در نگاه برخی نمایندگان کمرنگ شده و در عوض، رویکردهای بخشی، منطقه‌ای و بعضاً سوءرفتارهایی در عملکرد نمایندگان مشاهده می‌شود.

این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه ایجاد بار هزینه‌ای بدون در نظر گرفتن منابع لازم در بودجه دولت بر خلاف اصل 75 قانون اساسی است، گفت: مقام معظم رهبری در تاریخ چهارم خرداد 1401 و در دیدار با نمایندگان مجلس یازدهم فرموده‌اند: «یکی از کارهایی که مجلس می‌تواند در مورد بودجه انجام بدهد، این است که به کسری بودجه اضافه نکند؛ یعنی هزینه‌هایی که تعیین می‌شود بدون اینکه درآمد معادلش محاسبه‌ دقیق شده باشد و معلوم باشد که این درآمد و این منبع وجود دارد. گاهی این‌‌جوری است که منابع بودجه، منابع خیالی است، منابع واقعی نیست. خب، در قبال منابع خیالی، هزینه‌های واقعی است؛ این کسری بودجه را افزایش می‌دهد؛ کسری بودجه امّ‌الخبائث است؛ بسیاری ‌از مشکلات بزرگ اقتصادی ما ناشی از کسری بودجه است.»

حسن‌خانی افزود: اما در عمل، این دستور رهبری به‌ویژه در بررسی بودجه 1403 از سوی نمایندگان مورد توجه قرار نگرفته و بر خلاف آن عمل شده است. در صورتی که منابع موهومی به مصارف اضافه شده در بودجه از سوی مجلس تحمیل شود، دولت قادر به کنترل و کاهش کسری بودجه نخواهد بود که زیان آن در اقتصاد کشور به صورت تشدید تورم پدیدار خواهد شد.

باید لازمه افزایش منابع دستگاه‌ها اولویت مورد نظر دولت باشد

این مدرس دانشگاه درباره رشد 58 درصدی بودجه قوه قضائیه و صدا و سیما نسبت به سال گذشته در حالی‌که برای دستگاهای دیگر رشد بودجه در حدود 12 درصد بوده است، گفت: افزایش بودجه برخی دستگاه‌ها به صورت غیر متناسب، فی‌نفسه و به خودی خود نشانه خوب یا بدی نیست؛ چرا که ممکن است در دستگاهی نظیر قوه قضائیه یا صداوسیما، تحول قابل توجهی در انتظار باشد که لازمه ایجاد آن تزریق منابع بیشتر از روند گذشته است.

حسن‌خانی افزود: به عنوان مثال، سال‌هاست که طرح کاداستر در کشور به سرانجام نرسیده و لازم است به عنوان یک زیرساخت پیشگیری از مفاسدی نظیر زمین‌خواری، مورد توجه بیشتری قرار گیرد. اما نکته اینجاست که لازمه افزایش منابع دستگاه‌ها باید بر اساس اولویتی باشد که مورد نظر دولت به عنوان متولی مسائل اجرایی کشور است. تحمیل اولویت‌ها به دولت خارج از چارچوب اولویت‌گذاری اجرایی دولت، آسیب‌زا بوده و مخل عملکرد دولت خواهد بود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بودجه ایران بودجه ایران مصارف تبصره کسری بودجه حسن خانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۸۲۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس منتفی شد | دولت بر رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران تاکید دارد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس صحت دارد؟ | توضیحات مهم سخنگوی دولت

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ‌مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ‌مرجع رسمی آمار کشور ‌مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ‌بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسئوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، افزود: دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سئوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، ‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌ نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.

کد خبر 850263 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعاون کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم بانک مرکزی قانون کار دولت مجلس شورای اسلامی علی بهادری جهرمی